بانک مرکزی و وزارت صمت در حالی تسویه با واردکنندگان برنج را منوط به راستی ازمایی کرده‌اند که این راستی آزمایی بارها انجام شده و بنظرمی‌رسد ورود سازمان بازرسی به موضوع اجتناب ناپذیر است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مردمی، بانک مرکزی و وزارت صمت اخیراً برای تسویه حساب با واردکنندگان برنجی که شش ماه قبل محموله‌های خود را به درخواست ستاد تنظیم بازار، قبل از تخصیص ارز بصورت امانی از گمرکات ترخیص و با مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب در بازار فروخته‌اند، به توافقی اولیه رسیده است؛ براساس این توافق مقرر شده مستندات و مدارک این واردکنندگان بررسی و راستی آزمایی شود و نتایج جهت اتخاد تصمیم به جلسه ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

سالار ساکت، عضو انجمن واردکنندگان برنج دیروز به خبرنگار مهر گفت: در جلسه هفته قبل ستاد تنظیم بازار مقرر شد طی یک هفته این موضوع توسط کارگروهی که در مصوبات قبلی ستاد مشخص شده راستی آزمایی گردد تا درباره تعیین تکلیف آن تصمیم گیری شود (جزئیات بیشتر).

تصمیم برای راستی‌آزمایی و بررسی مستندات واردکنندگان برنج در حالی است که اولاً ترخیص و توزیع محموله‌های مذکور ماه‌ها قبل به درخواست و تحت نظر ستاد تنظیم بازار انجام شد؛ دوماً مدتی بعد که بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله خلف وعده کرد، در فرایند پیگیری موضوع، مستندات واردکنندگان توسط ستاد تنظیم بازار بررسی و راستی ازمایی شد. براین اساس بنظر می‌رسد توافق تازه ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی بیشتر جنبه وقت کشی دارد تا تصمیم برای حل مشکل.

براین اساس بنظر می‌رسد احقاق حق واردکنندگان برنج که ماههاست بین وزارت صمت و بانک مرکزی سرگردان هستند جز با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع قابل حل نباشد.

ماجرا چیست؟

سرگردانی واردکنندگان برنج بین بانک مرکزی و وزارت صمت وارد هفتمین ماه شده است. اما ماجرا چیست؟

بدلیل تغییر تصمیم دولت و ممنوع شدن ناگهانی واردات برنج، پاییز سال گذشته حجم زیادی برنج وارداتی در گمرکات کشور رسوب کرد. و بالاخره با ازادشدن ثبت سفارش، این محموله‌ها در انتظار تخصیص ارز ماندند چرا که برنج همچنان مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. با شیوع کرونا و هجوم مردم به فروشگاه‌ها، و لزوم تأمین و توزیع بیشتر برنج در بازار، ستاد تنظیم بازار از واردکنندگان درخواست کرد ۸۰ درصد محموله‌های خود را بصورت «درصدی» یا همان امانی، قبل از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری و با نرخ مصوب در شبکه توزیعی که وزارت صمت معرفی کرده بود، توزیع کنند.

سالار ساکت، ادامه ماجرا را اینگونه برای خبرنگار مهر توضیح می‌دهد: از حدود ۸۷ هزار تن محموله‌های برنج رسوبی در بنادر کشور مقدار ۵۳ هزار و ۲۱۴ تن آن به صورت امانی از گمرکات به دستور مقامات ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با اخذ مجوزهای لازم از گمرک ترخیص کردیم و در داخل شبکه توزیع رسمی تحت نظارت نهادهای متولی با قیمت مصوب (بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی) فروختیم.

اما درست زمانی که واردکنندگان پیگیر دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی محموله‌های مذکور بودند، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج وارداتی را حذف کرد. به این ترتیب بانک مرکزی هم اعلام کرد با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقط می‌تواند ارز نیمایی به این گروه از واردکنندگان تخصیص بدهد.