آخرین وزیر دولت در سال و ماه های پایانی، حیرت انگیز روی تمام هیات دولت را سفید و سفید تر کرد!

علیرضا رزم حسینی که با حاشیه ها و انتقادات فراوان رسانه ها و افکار عمومی با لابی گری شدید و وعده های بی شمار غیر عملی از مجلس رأی اعتماد گرفت. امروز حراج وزارت خانه کلیدی به قیمی ارزان تَر از آنچه حامیان دولت حتی فکرش را هم می کردند در حال رقم زدن است!

وزیر جدید صمت گرفتار در گرداب بی تدبیری ها از گشایش، جهش و رونق صادراتی بدون هیج ایده جدید و برنامه راهبردی نام می برد که سازمان توسعه تجارت ناکارامد حتی بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را هم تماما از دست داده و نظاره گر است!

اما نگاهی عمیق تَر به سه انتصاب جدید وزیر صنعت خود گویای همه چیز است که پرده از ریا ، تزویر و بی صداقتی را کنار می زند! و نشان می دهد وزارت خانه بی برنامه همانند گوشت قربانی برای فرصت طلبان پراشتها به حراج گذاشته شده است.

یکی از افراطی ترین چهره های منفور اصول گرا، مدیرکل بازرسی و معاون وزارت ارتباطات دولت احمدی نژاد سید شمس الدین بربرودی با اسم مستعار رضوی بعنوان مشاور اجرایی در حوزه وزارت منصوب و مشغول می شود! که گفته می شود این فرد نقش مهمی در هدایت و حذف اصلاح طلبان برعهده دارد! انتصابی دیگر و غیر همسو با دولت در حساس ترین و کلیدی ترین صندوق ملی ضمانت صادرات است که فردی غیر متخصص پرحاشیه و عزل شده از مرکز آزمون دانشگاه آزاد و حامی نزدیک به قالیباف منصوب می شود.

اما جالب ترین سکانس جنجالی و نمایش مضحک وزیر صنعت به انتصاب غیر قابل باور فرد نزدیک  همراه و مشاور علی لاریجانی برمی گردد.ابتدا برای معاون حقوقی و أمور مجلس منصوب می شود که به لحاظ سوابق پارلمانی تا حدودی قابل قبول تَر است ، اما تعجب از اینکه ایشان با ۶٢ سال چراتاکنون بازنشست نشده و همچنان عطش ریاست و خدمت دارد.ولی این انتصاب منتفی و حکم صادره باطل می گردد! و فرد مدنظر هم اتاق معاونت را ترک نمی نماید!

و در اقدامی  عجیب و بدون بررسی بعنوان مشاور و مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی منصوب می گردد!

و بصورت عجولانه شتاب زده  در روزی غیر اداری و بدون حضور مدیرعامل وقت در ماموریت کاری أستان گلستان معرفی می گردد! اینها فقط گوشه ای إز اقدامات مافیای سودجو و قدرت طلب چنبره زده در وزارت صمت است که اندک توجهی به تخصص و شایسته گزینی نمی شود! و رزم حسینی آخرین میخ را بر تابوت اندک اعتبار باقی مانده دولت  می کوبد و با پشت کردن و دهن کجی به دولت، آینده و شاید کمی ماندگاری بیشتر در وزارت را در زد وبندهای علنی ، و به حراج گذاشتن بی اعتبار کردن پست های اجرایی جستجو می نماید! افزایش سر سام آور قیمت ها و رها شدگی کامل بازار و نبود مکانیزم کنترل و نارضایتی های شدید عمومی هر روزحادتر  و فشار بر مردم بیشتر می شود!